يراعي حقوق المرأة والطفل ويعالج مسائل مستحدثة.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

كشفت دولة الإمارات العربية عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي ستطبقه ويرتكز على عدد من الأهداف أهمها توفير إطار قانوني شامل ومتكامل لتنظيم مسائل شئون الأسرة لدعم الاستقرار الأسري وكذلك مواكبة المستجدات التي تشهدها الإمارات.

ويتضمن القانون الجديد استحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة إلى جانب لتوسع في معالجة قضايا هامة وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر.

ويعزز القانون من حقوق المرأة والطفل عبر توفير بنية تشريعية تواكب القوانين الدولية المرتبطة بهم وعلى رأسها تحديد سن الزواج ببلوغ الشخص 18 سنة ميلادية إلى جانب تمكين الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.

تعزيز لحقوق المرأة 

ويضيف القانون بعدًا أخر لحقوق المرأة في الإمارات حيث يكفل لها الحق في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، مما يغلق الباب أمام أزمة كانت ولا تزال المجتمعات العربية تعاني منها.

ولن يشترط القانون موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة – غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج- وكذلك سيضمن حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.

وبينما مثلت أزمة الطلاق وتوثيقه تحديًا أمام التشريعات العربية في السنوات الماضية سيلزم التشريع الجديد بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة.

توسع في أسباب الطلاق للضرر 

ويتوسع القانون في الأسباب التي تتيح طلب التطليق للضرر ليكون منها إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.

ويغلق القانون الباب أمام استمرار دعاوى الطلاق للضرر في المحاكم لمدد زمنية بعيدة فيسهل الإجرات ليكون نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.

حدود القاضي 

ولن يصبح قاضي الأحوال الشخصية مقيد بمذهب معين من الشريعة الإسلامية عند النظر في الدعاوى، وللقاضي تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.

حماية وصون حقوق الطفل 

ويضع القانون مصلحة الطفل المحضون في المقام الأول في كل الأحكام المتعلقة بالحضانة ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق وكذلك تم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18 سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً وللمحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.

واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.